انتهت على خير الأربعاء الماضي الانتخابات التي طال انتظارها سنوات للغرف السياحية الخمس ، ويكتمل العقد نهاية يونيو المقبل بانتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهذه ليست انتخابات عادية.. فالاتحاد وغرفه الخمس يدار بلجان تسيير أعمال منذ حوالي عقد من الزمان.
وهنا وبصراحة وحيادية يجب توجيه التحية إلى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ليس فقط لإصراره ونجاحه في وضع منظومة قانونية لإدارة الاتحاد والغرف وكانت الأساس لإجراء الانتخابات الأخيرة، لكن ايضا لأن الوزير صدق ما وعد به من إحياء دور القطاع الخاص ومنح مظلته الشرعية بالاتحاد والغرف سلطات وحرية محمية بالقانون والصالح العام لتطوير القطاع وتحديث أسلوب إدارته، ومن حكم خبرتي ومتابعتي لهذا القطاع لسنوات طويلة، أقول إن الإشادة الحقيقية التي يستحقها الوزير وكبار مسؤولي وزارته أنهم وربما لأول مرة بانتخابات الغرف السياحية لم تتدخل الجهة الإدارية للتأثير من قريب أو بعيد في اختيارات الجمعيات العمومية للغرف، ولم تساند قائمة أو مرشحا بعينه بأي غرفة، وأثق في استمرار هذا النهج في انتخابات الاتحاد نهاية الشهر المقبل.
بناء على ما سبق، وقبله هذه المساندة والدعم غير المسبوق للقطاع السياحي من القيادة السياسية والحكومة بكافة أجهزتها، وبالنظر للصلاحيات التي منحها قانون الاتحاد والغرف لمجالس الإدارات، والأفكار الجديدة التي حرص عليها الوزير بهذا القانون ولائحته التنفيذية خاصة ما يتعلق بالسماح للغرف باستثمار أموالها، أرى أنه على المجالس الجديدة معها مجلس الاتحاد المنتظر مسؤولية تاريخيّة أمام القطاع وأمام الوطن واقتصاده القومي، فإما يكونوا أهلا لتلك المسؤولية ويضعوا قواعد صلبة لعمل الاتحاد والغرف بالفكر الجديد، أو يحققوا كذلك سقطة مدوية بالتاريخ السياحي إذا ما فشلوا لا قدر الله.
اقرأ أيضا: عيسى: الدولة مستمرة في تحقيق مستهدفات السياحة رغم الأحداث الجيوسياسية الجارية
وماذا بعد الشكر ؟!
وقبل أن نستعرض ما هو مطلوب ليحقق الاتحاد والغرف الدور المهم المنتظر منهم، يجب أن نوجّه الشكر الجزيل لكافة لجان تسيير الأعمال الاتحاد والغرف السياحية طوال الفترة الماضية، فقد تحملوا الكثير والكثير حتي يرسوا بالقطاع على بر الأمان.
ولتكن بداية حديثنا بما هو مطلوب من القطاع السياحي الخاص، فعلي هذا القطاع بكافة مكوناته وعناصره تقديم كل الدعم والمساندة للمجالس الجديدة المنتخبة وصولا لانطلاقة كبرى يستحقها القطاع، وعلى المجالس الجديدة الانفتاح على كافة الأفكار والرؤى وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة والمساهمة، وحتى يتحقق هذا الهدف على الجميع بمجالس الإدارات وخارجها تغليب الصالح العام وترك الخلافات الشخصية من أجل الوطن أولاً والقطاع السياحي ثانياً.. وبالتأكيد سيصب كل هذا في مصلحتهم نهاية وعلى المجالس الجديدة كذلك البدء فوراً في تطوير الأجهزة الإدارية لمواكبة الفكر الجديد خاصة استثمار أموال وعوائد الغرف.
وعلى تلك المجالس إلغاء ثقافة الماضي التي كان يشوبها التغابن والتشاحن بين الغرف والاتحاد، لتبدأ مرحلة من التعاون الحقيقي والعمل على قلب رجل ومجلس واحد لإصلاح المنظومة السياحية المتشابكة.
اقرأ أيضا: حج 2024 | إجراءات مكثفة من «السياحة» لسلامة وراحة وأمن الحجاج
الكرة بملعب الوزير
أما وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، فدوره في تطوير الاتحاد والغرف لم ينته بالانتخابات، بل العكس له دور مهم مع تلك المرحلة الجديدة باعتباره رب الأسرة السياحية قاطبة والمسؤول الأول عنها، وباعتبار أيضا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه.
هنا بالطبع لا أقصد أي دور للوزير في إدارة الاتحاد والغرف بل أشدنا ونشيد بإنهائه تدخل الجهة الإدارية إداريًا للتفرغ لدورها الرقابي، لكن مهمته تعبيد الطريق أمام المجالس الجديدة من خلال عدة إجراءات منها ما يلي:-
بداية نلاحظ بعض الخلافات التي خلفتها الانتخابات الأخيرة خاصة بين مستثمرين ورموز بالقطاع، وعلى الوزير التدخل فورا لإنهاء تلك الخلافات وإحلالها بالتعاون.. لا شك أن هناك أنشطة سياحية رئيسية عديدة يمثلها أعضاء قليلي الخبرة، لاضير في ذلك، إنما على الوزير في تعييناته بتلك المجالس اختيار عناصر ذات خبر وثقل لسد أي فجوة أو عجز، وهنا أتمنى أن ينجح الوزير في إقناع كبار المستثمرين الذين يزخر بهم القطاع ويعزفون عن المشاركة بالاتحاد والغرف بحجة أنهم «مش فاضيين».. فاللحظة الحالية من بناء الوطن تتطلب مشاركة الجميع كل في قطاعه وإشراكهم نجاح لو يعلم الوزير عظيم !!
وإذا كان استثمار أموال وودائع وأصول الغرف السياحية - وبعضها بالمليارات - يحسب للوزير ، وربما لم تسفر الانتخابات عن ما يدعم هذا الفكر فعلى الوزير أن يتابع بنفسه تجهيز مجالس الاتحاد والغرف وأجهزتها الإدارية لتحقيق هذا الهدف المهم والمحوري.
فعلاً القطاع السياحي بعد تلك الانتخابات أمام لحظة تاريخيّة فارقة فإما يكون أو يصبح في خبر كان !!
